به نقل از «فرارو»

عادی‌سازی مجوز ساختمان‌های ۷ طبقه در کوچه‌های ۸ متری

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۱۵۳۵

چه کسی فکرش را می‌کرد که با دو سه بخشنامه و مصوبه، پای ساختمان‌های غول پیکر ۷ طبقه به کوچه‌های ۸ متری باز شود. ساختمان‌هایی با حدود ۲۲ متر قد که نور و نفس کوچه‌های شهر را می‌گیرند و فشار و فوران مسائل و انواع تهدیدات شهری را بر سر ساکنان آن آوار می‌کنند. چه مادران و کودکان و سالمندانی که دیگر خورشید و آفتاب را از پشت شیشه نخواهند دید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساختمان‌هایی که به گفته کارشناسان شهرسازی ماحصل تصمیمات سهل‌گیرانه‌ای است که بیش از آن که بوی حمایت از رونق ساخت و ساز متعادل و متوازن را بدهد، بوی افسارگسیختگی و سوداگری از آن برمی‌خیزد.

به گزارش خبرآنلاین،  اولین بخشنامه درجهت اجرائی کردن این تصمیم، توسط اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری صادر شد (بخشنامه حداکثر تعداد طبقات در گذر‌های با عرض گذر برابر با ۸ متر به شماره ۸۱۲/۳۳۴۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲۰۴۰۱) و سپس طی بند ۱ مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به کل شهر تهران تسری داده شد.

به اعتقاد کارشناسان شهری بانیان این تصمیم بدون نگاه به ابعاد گسترده کالبدی، اجتماعی-جمعیتی، ترافیکی، تاسیساتی، مدیریت بحران، اقتصادی و .. و فقط با استناد به یک گزاره مقررات ملی، بسیاری از مبانی و رویه‌های فنی و اجرائی شهرسازی را زیر پا گذاشتند. این درحالی است که شورای شهر علیرغم انکار رئیس شورا در بدو امر، موضعی عمدتا منفعل داشته است.

به جز مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی که چند باری در این زمینه تذکر داده است، سوده نجفی هم تذکری مکتوب درخصوص ابطال بخشنامه به شهرداری داده که تاثیری در روند توقف اجرای این بخش نامه نداشته است. در همین چند ماهه ضمن پیاده‌سازی فوری بخشنامه و مصوبه مذکوردر سامانه طرح تفصیلی و سامانه شهرسازی (صدورپروانه)، دستور نقشه‌های زیادی صادر شده و به مدد پروانه‌های دو مرحله‌ای (با قابلیت صدور آنی پروانه مرحله اول (پروانه شهرسازی))، مجوز‌های ساختمانی ۷ طبقه بسیاری در کوچه‌های ۸ متری صادر شده است. آیا کسی به فکر کوچه‌ها و نسل‌های آینده آن‌ها هست؟

این بخشنامه منتقدان زیادی دارد. از اساتید حوزه شهرسازی تا معاون شهرساز و معماری وزیر راه و شهرسازی که طی نامه‌ای به شهردار تهران تاکید کرد که اجرای این بخشنامه باید متوقف شود. هرچند که بعد از نامه خسرو دانشجو همچنان براساس این بخشنامه پروانه ساختمانی صادر می‌شود. در نامه دانشجو به بند یک مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره و تاکید شده که این مصوبه برای ارائه نظر به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و هرگونه اقدام اجرایی پرهیز شود.

اما مدیران شهرداری این بخشنامه را قانونی می‌دانند. حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری در واکنش به منتقدان این بخشنامه به رسانه‌ها گفته است که اقدامات صورت گرفته کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی است.

درآمد میلیاردی شهرداری از درخت کُشی؛ «چمران و زاکانی ژست می‌گیرند، اما از درآمد قطع درخت رکورد زدند»بجز نابودی کوچه‌های باریک شهر که با این ساختمان‌های بلند، چالش‌های اساسی از جمله خدمات‌رسانی در زمان‌های بحرانی پیدا خواهند کرد، اصلی‌ترین دلیل منتقدان جمعیتی است که اجرای این مصوبه می‌تواند به تهران تحمیل کند. این مصوبه به ادعای تهیه‌کنندگان آن می‌تواند بیش از ۶۲ هزار واحد و نزدیک به حدود ۱۸۷ هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه کند. این در حالی است که اگر محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران در نظر گرفته شود، این مصوبه حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از ۷۰۰ هزار نفر را به تهران تحمیل می‌کند.

مهرداد رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست بازخوانی عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری تهران به مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره کرده و گفته است: «بند یک این مصوبه درباره طبقات تشویقی است که اجرای آن می‌تواند ۱۸۷ هزار نفر به جمعیت‌پذیری تهران اضافه کند. شاید این عدد در مقیاس جمعیت تهران به چشم نیاید، اما در مقام مقایسه یعنی جمعیت شهر ساوه که با مصوبات کمیسیون ماده ۵ به تهران اضافه شده است.

این جمعیت به کدام نقطه اضافه می‌شود؟ عمدتا در مناطق شمالی که نیازی هم به مسکن ندارند. با هر متر و معیاری این روند را بررسی کنید، با عدالت شهری مغایرت دارد و نشان می‌دهد بیشتر به تقاضایی که با هدف سرمایه‌گذاری است، توجه شده. شهری که از چالش‌های اساسی مانند آلودگی هوا، کمبود آب، فقر، انواع بیماری‌ها، تبعیض و اختلاف طبقاتی رنج می‌برد و کافی است شمال و جنوب آن را که تنها ۳۰ کیلومتر فاصله دارند مقایسه کنید و ببینید چه دنیا‌های متفاوتی هستند.»

مجتبی رفیعیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در همان نشست به آثار این مصوبه بر جمعیت پذیری تهران تاکید کرد. او معتقد است: مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ جمعیت‌پذیری زیادی را بر مناطق تهران تحمیل خواهد کرد؛ و این پرسش را مطرح می‌کند که این مصوبه با وجود این میزان جمعیت‌پذیری در حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی است یا کمیسیون ماده ۵.

مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از منتقدان این بخشنامه تاکید می‌کند: مراحل قانونی مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ هنوز به طور کامل طی نشده، این مصوبه نیاز به بررسی و تصویب در شورای شهر دارد و بعد از آن شورای عالی شهرسازی باید درخصوص آن نظر بدهد. شورای عالی شهرسازی هم در مکاتبه‌ای با شهرداری اعلام کرده که فرایند‌های این مصوبه باید به طور کامل طی شود در نتیجه هر اقدامی دراین زمینه شود خلاف این خلاف ضوابط است.

او در خصوص این که شهرداری بر اساس این مصوبه درحال صدور پروانه است هم به رسانه‌ها توضیح داده است: هر مدیری اگر این پروانه‌ها را صادر کرده باشد باید پاسخگوی عملکردش باشد. شورای شهر تهران هم در این رابطه تذکرلازم را داده و با شهرداری در این زمینه مکاتبه کرده است.

فراروایتی از تخصص و تجربه در بزنگاه

امیر حسین عبدالله زاده؛ پژوهشگر شهرسازی درخصوص این مصوبه به خبرآنلاین می‌گوید: بسیاری از پژوهشگران و تحلیل گران به دنبال یافتن رگه‌های نظری و تجربی در این مصوبه بوده تا آن را تحلیل کنند، اما نگاه خوشبینانه به شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این مصوبه حاصل نگاه نظری و تجربی هیچ متخصص و یا مهندسین مشاور حوزه شهرسازی نبوده و هدف آن صرفا درآمد زایی با تراکم فروشی انفجاری بوده است.

او ادامه می‌دهد: باوجود آنکه به صورت شبانه روزی مدیریت شهری مدعای محرومین و مستضعفین و عدالت شهری است، متنی فاقد پایگاه اعتقادی، فاقد نظریه و غیرپژوهش محور را زورمندانه تصویب می‌کند که رانت فزاینده ویژه‌ای را مختص مالکین شمال شهر و محلات برخوردار شهری می‌کند. واضح است اعطای دو طبقه تراکم تشویقی به قطعات بزرگتر از ۱۲۵۰ متر مخاطب اصلی خود را در الهیه و درووس و نیاوران و ولنجک می‌بیند نه قطعات ریزدانه مناطق مستضعف نشین. خروجی این مصوبه یعنی تولید بنا‌های غول پیکردرقطعات درشت خواهد بود. برای چنین فضای شهری، توصیفی جز معماری وحشی که مقام معظم رهبری فرمودند را نمی‌توان داشت.

به گفته عبدالله زاده به غیر از فقدان دانش شهرسازی، خامی و بی تجربگی نیز در این متن مشهود است. چرا که این متن تاکنون چهار مرتبه از طریق نفوذ کلونی‌های بساز بفروشی و «مدیران شهرفروش» در تهران به آستانه تصویب و اجرا رسیده و توسط نهاد‌های نظارتی و بالادستی رد شده است.

حتی حافظه ضعیف نویسندگان یاری نکرده است که همین چندماه قبل در اصلاحیه بند ۱۵طرح تفصیلی، شورایعالی معماری و شهرسازی یک و دوطبقه تشویقی را برای بافت فرسوده مصوب کرد و هدف آن نیز گسیل سرمایه گذاری به نوسازی بافت فرسوده بود. حاصل اقدام درخشان شورایعالی و اعطای یک طبقه تشویقی به املاک کوچک فرسوده در جنوب تهران با اعطای دو طبقه تشویقی به قطعات درشت دانه شمال تهران نابود شد. چراکه تولید رانت فزاینده، سرمایه گذاری در بافت فرسوده را قورت می‌دهد.

او یادآور می‌شود: مطابق دستورالعمل رسیدگی به طرح‌های توسعه شهری، تغییرات در طرح تفصیلی بیش از ۵ درصد از شامل مغایرت اساسی شده و این مصوبه که یکی از ارکان اساسی طرح جامع تهران را دگرگون می‌کند، از مصداق اکمل و اتمم مغایرت اساسی بوده است.

عبدالله زاده تاکید می‌کند: همانطور ماده هفتم قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی می‌بایست شأنیت قانونی خود را به عنوان متولی اصلی نظام شهرسازی کشور که توسط مدیریت شهری فعلی در حال انهدام و اضمحلال بود، بازپس بگیرد و همانگونه که دبیر فعلی شورایعالی معماری و شهرسازی به درستی اخذ چنین تصمیمی را از حداختیار کمیسیون ماده ۵ تهران خارج دانست، به فوریت این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده و تعیین تکلیف کند.

با وجود هشدار‌های برخی از اعضای شورای شهر به شهردارانی که براساس این بخشنامه پروانه ساختمان صادر می‌کنند و معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص توقف این بخشنامه شهرداری به رویه گذشته خود ادامه می‌دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تهران شهرسازی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای عالی شهرسازی معماری و شهرسازی جمعیت پذیری طرح تفصیلی شهر تهران شورای شهر کوچه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۱۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه‌ای برای شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه) قوه مقننه، در جریان ادامه بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول 22 و جداول الحاقی در مورد منابع و مصارف حوزه انرژی با از مجموع 194 نماینده حاضر با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جزئیات این جدول بیان کرد: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را در این جدول بیان کند. همچنین ذینفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و ... را درج کنند و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود، ادامه داد: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری؛ حساب بهینه‌سازی و ... آمده در جدولی درج شده است.

بنابراین گزارش، معاون سازمان برنامه و بودجه که در این جلسه حضور داشت درباره جدول مذکور بیان کرد: این جدول گزارشگری بوده و به نوعی اطلاع‌رسانی است.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درباره جزئیات این جدول گفت: در جدول مذکور فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

انتهای‌ پیام/